بقلم اريج منذر غانم _ سوريا
**في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلدي سوريا ومالها من إنعكاسات إجتماعية وأخرى نفسية تجعل الفتاة في قلق دائم حول تأخر الزواج وتأخر الإنجاب وخطورة البقاء بدون زواج أو زواج بفترة متأخرة وبالتالي البقاء بدون إنجاب إضافة إلى لجوء بعض المراكز الطبية لهذه التقنية ولو بشكل محدود في ظل غياب نص تشريعي ..لذلك كان لابد من التطرق لهذا الموضوع ونبحث موقف الشريعة والقانون منه..
**انقسم فقهاء الشريعة بين مؤيد لهذه التقنية ومستندهم عدم وجود محظور شرعي وأنه لامانع بشرط التقيد بعدة ضوابط شرعية أبرزها حفظ الانساب وأن الشرع بمقاصده السامية لايمنع هذا باعتباره لايمثل تعدي على العرض
** أما القائلين بعدم الجواز يذهبون إلى التشدد إلى أبعد حد في الحكم على عمليات تجميد البويضات حرصا على عدم إختلاط الانساب وأيضا يستندون إلى عدة أمور ..
**أما في سوريا القاضي الشرعي الأول بدمشق القاضي محمود معراوي يرى منع هذه التقنيات حفظا للأنساب فضلا على أنه لايوجد أية مصداقية في صحة هذه التقنيات (بحسب رأيه )من حيث النتائج فكثير من المراكز الصحية المختصة في هذا المجال تزور النتائج من أجل سمعتها و لأسباب ربحية كتغيير العينة المحفوظة .**أما موقف الدين المسيحي فلا نجد موقف رسمي واضح للكنيسة الكاثوليكية في سوريا وإنما هناك رأي للمحامي جان مصري وهو مستشار في إحدى المحاكم الروحية يعبر عن رأيه فقط يقول أن هذا الموضوع لايتعارض مع القوانين الكنسية طالما أنها تستعمل لغايات طبية هدفها المساعدة على الإنجاب .**أما الوضع القانوني لتجميد البويضات في سوريا فنجد سكوت للمشرع السوري عن تشريع هذه الحالة أو التطرق لها سواء سلبا او إيجابا ..من حيث تنظيم حالاتها أو من حيث تنظيم المراكز التي تقوم بها ..وبقي الأمر لتشريعات قانون الأحوال الشخصية ومواده التي تعرف الزواج وتبين إثباته وثبوت النسب كمبحث هام في هذا المجال .مع العلم انه في سياق هذا الموضوع نجد أن المشرع المغربي تطرق في القانون الذي أصدره المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب والذي أقره مجلس النواب في 24\7\2018 وسبقه القانون البحريني الذي أصدر القانون رقم\26\لعام 2017 المسمى بقانون التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي ..فنجد أن كلا القانونين تطرق إلى موضوع تجميد البويضات والانسجة لغرض الإخصاب كل وفق ضوابط تناسب البيئة لكلا القانونين ..
وعندما نعود إلى مجتمعنا السوري في بلد أنهكته الحرب وفردت سيطرتها وآثارها العفنة على مختلف حياة المواطنين وخاصة النساء والفتيات فيه لتشكل خطر يداهم فكر كل فتاة في حال تأخر زواجها ولعل وجود تشريع سوري يسمح بتجميد البويضات بشكل قانوني سليم وينظم عمل المراكز الصحية المختصة ويكسبه الصفة القانونية يشكل بريق أمل لكل فتاة اعتقدت ان الانجاب قد فاتها ويسمح لها أن تختار في حال رغبت أن تسلك هذا الطريق أم لا..
0 التعليقات :
إرسال تعليق