الماجستير والدكتوراه
كتب: محمود الجندي
تعد قضية حملة الماجستير والدكتوراه المتعلقة برغبتهم في التعيين في الجهاز الإداري للدولة إحدى القضايا التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام والصحافة وبعض الشخصيات القانونية والحقوقية المتضامنة مع قطاع كبير من حملة الماجستير والدكتوراه الذين لم ينصفهم قانون الخدمة المدنية وخاصة نظام المسابقات المرتبط به، ولا يزال معظمهم منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن يعملون في وظائف ومهن لا تمت بتخصصاتهم الأكاديمية بصلة،
غير أنه يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية على الطريق؛ وذلك بصدور قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٧٤ لعام ٢٠٢١ بضرورة تشكيل لجنة لدراسة مدى إمكانية الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه في الجامعات الجديدة أو الحكومية بما يتفق مع تخصصاتهم الأكاديمية.
هذا وينتظر حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه قرار التعيين المباشر في الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة المقبلة بفارغ الصبر، أملا في إدخال السعادة في قلوبهم بعد انتظارها منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن،؛ وليتمكنوا من المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي أشار إليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
0 التعليقات :
إرسال تعليق