"
بقلم : طارق فتحى لسعدنى
كثر الحديث فى الشارع المصرى عن البلطجة انتشرت خاصة بعدما أعمال البلطجة بكل أنواعها فى مجتمعنا فى الأوانة الأخيرة بصورة علنية فجة وشكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة مرعبة للمجتمع،
وأصبخت هذه الظاهرة الإجرامية من الظواهر شديدة الخطورة بالنظر إلى ما يترتب عليها من أثار اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية خطيرة،
فتارة تقدم رسائلها الملونة بالوطنية، وتارة تختبئ خلف دعم الأجهزة الأمنية ، وتارة خلف التخويف من الانفجار المناطيقي والأصولي. وأخيرا تختبئ داخل الأسرى ، وكأنه بحاجة لدعم البلطجية. على الجميع أن يقول للبلطجة قف
لان تلك الظاهرة تقوم بصفة أساسية على استخدام العنف أو الإكراه بصورة غير مشروعة من أطراف لا يتصفون بصفة رسمية من اجل فرض إرادتهم على الآخرين من أفراد المجتمع،
فخلال الشهر الجارى ، لم يخل يوم من حالة اعتداء لبلطجية سواء على مواطنين أو مؤسسات أو مستشفيات بالدولة وبمناطق متفرقة بالجمهورية،
ومن تلك النماذج اقتحام زوجه بصحبة أبيها وشقيقها وبرفقتهم أربعة بلطجية كما أعلن بوسائل التوصل وما صرح به محامى المجنى علية وعائلته ، وهم عازمون النية بإنه «من النهاردة مفيش ليك وجود»، وتجولوا بكامل حريتهم، وذلك عقب أقتحامهم شقة زوج أبنتهم بمنطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة ، وأسفرت الاعتداءات عن القاء المجنى عليه من الدور الخامس من العنوان سالف الذكر حسبما أوضح نجله الذى يبلغ من العمر ست سنوات والذى أوى بحياة المجنى عليه وفارق الحياه.
1998فمنذ زمن قريب وتحديدا فى عام 1998 حسبما اذ كر أن البلطجة تشكل مصطلحا اجتماعيا وليس قانونيا، باعتبارها ظاهرة اجتماعية تنضوى تحت لوائها عديد من الأفعال والنتائج التى تكون عنصرى الجريمة الجنائية، وكان تجريمها يخضع للأحكام العامة فى التجريم والعقاب، إلا أنه فى عام 1998وفى أعقاب زيادة حجم تلك الظاهرة كما وكيفا، شكلا وشاكلة، فقد أضاف المشرع المصرى باباً جديداً إلى قانون العقوبات (هو الباب السادس عشر)المعنون:الترويع والتخويف (البلطجة) وذلك بموجب القانون رقم6لسنة199 ، وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون حينئذ - فلسفة المشرع لتجريم تلك الظاهرة بقولها : (إن القوانين العقابية لا تتناول الجرائم التى تضر بالمصالح الاجتماعية فحسب وإنما تؤدى كذلك دوراً وقائياً فى مواجهة الأفعال التى تهدد هذه المصالح من قبل أن يتم الإخلال بها بالفعل، كما أن مواثيق حقوق الإنسان قد حرصت على الاعتراف بحقه فى الأمن الشخصى وكانت له حماية، فإنه تأكيداً لهذه المعانى أعد مشرع القانون المرافق الذى يضيف باباً جديداً إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس، يسمى الترويع والتخويف (البلطجة) ويتكون من مادتين.
وانطلاقا من ذلك تبدو أهمية التصدى الفعال لظاهرة البلطجة من جانب سلطات الدولة الرسمية ، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع وأفراده فى التصدى لهذه الظاهرة ، لاسيما فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها مصر والتى تلقى بظلالها على كثير من جوانب الحياة بالمجتمع .
ولذلك لابد من اتخاذ ما يلزم لإعداد قانون يكفل المواجهة الشاملة لظاهرة البلطجة لاسيما بعد أن تفشت بصورة ملحوظة فى الآونة الأخيرة وفى مناطق متفرقة من ربوع البلاد على نحو ينذر بخطر جسيم على امن وسلامة المجتمع بل ويهدد الأمن القومى ذاته، من خلال تأثيره على كيان وهيبة الدولة .
البلطجة إن لم توقف، ستعزز العنف الجماعي والعشائري، وسيسود الأمن الجمعي ويحل محل الأمن الرسمي، (أي كل واحد يحمي حاله)، وحينها يشعر الناس بضعف نظم العدالة الجنائية، مما يدفعهم إلى الاستناد على وسائل الخاصة في الأمن وحماية أنفسهم،
وقد تصبح فرق البلطجة فرق جريمة منظمة بعدما تفقد الداعمين لها، وتصبح وسيلة ابتزاز للحكومة والمجتمع.
لذلك أرى أن المجتمعات تحتاج وقت الأزمات إلى التلاحم الاجتماعي إلى التسامح وليس إلى البلطجة والعصابات، والتشرذم. إن من الخطورة بمكان رعاية البلطجة، فهم قادحو الانفجارات الأمنية، كما لا ينبغي أن يكون الأمن مسؤولية الأجهزة الأمن لوحدها فالأمن مسؤولية الجميع
0 التعليقات :
إرسال تعليق