كتبت..هبة ملوك
شهد الشارع المصري جرائم غريبة وغير مسبوقة تتمثل في قتل الأزواج بعضهم البعض ، حيث انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير الأونة الأخيرة، وأصبح لا يمر يومان او ثلاثة إلا ونسمع جريمة من هذا النوع، الأمر الذي يجعلنا نقف كثيرا للتفكير بأن هذه الظاهرة ظاهرة نفسية اجتماعية أكثر منها سلوكًا إجراميا.
وكان لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذيع صيت هذه الجريمة وتعريف الناس بها، حيث أن هذا النوع ينتشر على مواقع التواصل بسرعة الصاروخ، وهو الامر الذي يعكس حالة الاحتقان الذي يعاني البعض منها بداخل مجتمعنا.
أن سبب ظاهرة قتل الأزواج بعضهم البعض ناتج عن عوامل كثيرة نفسية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي تتسبب فى تفكك الأسرة ومن ثم حدوث ضغط على الطرفين ينتج عنه ظواهر سلبية كالضرب أو القتل أو الانتحار .
وارا أننا في حاجة للابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في حدوث تباعد وتنافر في العلاقات الأسرية، وضرورة أن نعود إلى دفء الأسرة، التي تكون درع الأمان والحماية لمجتمع سليم يستطيع أن يحيا حياة سوية.
أن لغة الحوار بين الزوجين أصبحت مختلفة عن السابق واصبح هناك عدم تفاهم، الأمر الذي تسبب فى حالات كبيرة من الكبت ساهم في انتشار العنف الاسرى وحالات القتل المختلفة داخل الاسرة المصرية الواحدة، سواؤء قتل الأم لأولادها، أو قتل الزوج شريكة حياته.
أن جرائم العنف الأسرى بين الزوجين تزايدت فى الآونة الأخيرة ووصلت إلى القتل، بسبب الخلافات الزوجية، ولكن جرائم القتل لم تصل بعد إلى حد الظاهرة، ولكنها قد تكون من النتائج الطبيعية للخلافات الأسرية وجرائم العنف بين الزوجين.
ونري حالة الفزع التى انتابت المجتمع بسبب جرائم القتل بين الزوجين إلى طريقة تناول مواقع التواصل الاجتماعى لتلك الجرائم، ما جعلها مثار حديث الرأى العام، وتطغى على الأحداث المحلية والعالمية، ولكن كثير منها جرائم غير مقصودة، فكثيرا ما تتطور الخلافات بين الزوجين، وتتخذ أبعادا أخرى قد تصل إلى حد القتل كثير منها غير متعمد.
أن العنف الأسرى ضد المرأة أو الأطفال مازال الأكثر انتشار وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث دائما ما يفلت الجانى من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلى القضاء، أو لعدم وجود نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى ضد المرأة، ودائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج على زوجته.
وأرجوا سرعة إقرار قانون العنف الأسرى، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص فى القانون يعاقب على تلك الجريمة بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسرى
وهناك أسباب كثيرة لعنف الأسرة، لعل أهمها سوء الاختيار منذ البداية لشريك الحياة، فضلا الظروف المادية القاسية، والتدخلات الأسرية من العائلتين، فضلا عن انتشار وسائل التواصل الاجتماعى التى يتم استغلالها بشكل خاطئ يدمر المجتمع، مما تسبب فى زيادة الخلافات الأسرية، ولا يجب أن نغفل التداعيات الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا والجلوس فترة طويلة داخل المنزل، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة التى تساهم فى زيادة العصبية والتأثير السلبى على الانفعالات، ما ينتج عنها زيادة العنف الأسرى، والأخطر من ذلك عدم رضا الزوجين عن ظروف حياتهما.
فيجب علينا اختيار شريك الحياة بشكل صحيح ودون تسرع، وإعداد برامج تدريبية للمقبلين على الزواج، وأن يتوسع الأزهر والأوقاف فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، وقيام الإعلام بدوره فى نشر الوعى الأسرى، وأهمية التوافق بين أفراد الأسرة من خلال نهج تربوى واضح بين الزوجين، وعدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدى والنفسى، وأن تكون هناك مكاشفة مستمرة للمشاكل الأسرية لإيجاد حلول عاجلة لها قبل أن تتفاقم، إضافة إلى تدخل شخصيات موثوق فيها للتقريب بين وجهات النظر
بقلم
0 التعليقات :
إرسال تعليق