«رامي علم الدين» يكتب.. «فيزا حرة»
كتب إياد رامي.
لاشك أن جائحة «كورونا» الأخيرة والتي أصابت العالم، كشفت عن أبعاد لم يكن لنكتشفها، ونلمسها، وأظهرت العديد من السلبيات والتجاوزات المتعلقة، بطرق الهجرة غير الشرعية الممقننة، ومكاتب العمل والسفريات، ملف شائك ومتشعب، لعشرات السنوات منذ بدأت الهجرة إلى الخليج العربي، وفتح الإعارات بعهد الرئيس السادات، تنتظر الحل والتقنين الفعلي على أرض الواقع، وضرورة إنتاج تشريعات قانونية تعيد صياغة ضوابط الهجرة، وحقوق العامل، وتضمن قانونية وصحة العقود بالخارج.
إن مبني سفارة الكويت في حي الدقي بالجيزة حتى زمن وجيز قبل أزمة «كورونا» كان يضجّ بمئات المراجعين وراغبي السفر كل يوم لتوثيق أوراق الفيزات تمهيداً لسفر الكويت و أغلبهم إشتروا إقامات يطلقون عليها «فيزا حرة» عن طريق «مافيا» لتجارة الإقامات من مصر لمصلحة «مجرمي تجارة البشر في الكويت» لتحقيق الثراء الفاحش علي حساب مواطنين أرادوا البحث عن فرصة عمل و في سبيل ذلك قد باع الكثير منهم أملاك أو قاموا بالاقتراض ليجدوا الحلم مجرد سراب وأنهم وقعوا فريسة سهلة لتجار الإقامات الوهمية، أو ابتزاز الكفيل وأقسام فتات الغربة .
والسؤال الذي يطرح نفسه ألم تلاحظ السفارة الكويتية أو تشك أن شيء مريب يحدث في توافد كل هذه الأعداد الكبيرة لتوثيق الأوراق ؟
ألم يلفت إنتباه الأجهزة الرقابية ضخامة الأعداء الراغبة في السفر ؟ أين كانت ؟
وزارة القوى العاملة والهجرة أين هم من قانونية وصحة العقود إلى الخارج؟
من يضمن حق العامل المصري بالخارج؟
الجهات الحكومية والرقابية لابد وأنها علي علم كامل بتفاصيل تلك المأساة،وتفاصيلها و يكفي أن تعلموا أن الوافدين المصريين في الكويت هذا البلد الصغير، والذي لا يمكن أن يستوعب سوق عمله تلك الأعداد الخرافية من العمالة الوافدة، يساوي تقريبا عدد السكان الأصليين، الجالية المصرية في الكويت تصنف من أكبر الجاليات تقريبا، الأمر الافت للانتباه وأصبح كم يروج البعض خطرا على الكويتي نفسه، نظرا لتآكل فرص العمل، واستهلاك البنية التحتية للبلد، إرتفاع معدلات التلوث، والازدحام الخانق في وسائل المواصلات، والمستشفيات، ومراكز الصحة.
تعد العلاقات المصرية الكويتية من أقوى العلاقات العربية، وهناك تعاون مشترك امتد لعشرات الأعوام، ومواقف سياسية الناصعة، داعمة لقضايا الدولتين، وقضايا المنطقة العربية، إلا إن مشكلة توقف الإنتاج والعمل وحظر التجوال، لم تمنح الفرصة لاستيعاب كل هذه الأعداد الكبيرة، داخل الكويت، والتي توقفت عن الحياه بصفة شبه كاملة، ضمن إجراءات الدولة لمجابهة حطر كورونا، ومع عدم قانونية أعداد كبيرة من الوافدين المصريين الذين إنتهت إقامتهم، أو يعملوا خارج إطار العمل الشرعي، أو مخالف لقانون العمل، كان لزاما أخذ إجراءات مشددة لتخفيض الضغط عن كاهل الحكومة الكويتية، إعادة هؤلاء إلى وطنهم.
لقد ساهمت جهود الدولتين (مصر - كويت) إلى إستيعاب أزمة العالقين المصريين، في علاج ما أفسده الإهمال، والتغافل، والصمت لسنوات طويلة على تجاوزات تجار الإقامات ، وسط تلاسن هنا وهناك، واتهامات متبادلة، طفحت على مواقع التواصل الإجتماعي ، وتجاذبها بعض ألسنة الإعلام، كادت أن تعصف بالعلاقات الودية للشقيقين، لقد نجحت حكمة القيادتين في إفساد ما كان مخطط من أطراف مدفوعة، تهدف إلى تعكير صفو العلاقة الأخوية التاريخية، و إفشال المحاولة الخبيثة والجبانة لتعكير صفو الأشقاء العرب ، وشق الصف العربي ضمن خطة عالمية على المنطقة العربية، نعم هناك ضحايا لكن لم يكن في الإمكان أفضل مما تم وكان .. وبقي السؤال الأهم ؟
هل نستوعب الدرس ونعيد صياغة قوانين تضمن حقوق المصري بالخارج؟
هل ستنتهي تجارة الإقامات ونحاسب مكاتب السفر وسماسرة النصب؟
الإجابة.. يحملها المستقبل .
0 التعليقات :
إرسال تعليق